مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سمیرا اسماعیلی، از تصویب آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوق‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی و حساب‌های انفرادی مکمل خبر داد. این آیین‌نامه بر اساس مواد (۳) و (۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و توسط هیئت وزیران تصویب شده است.
هدف اصلی، ایجاد صندوق‌های غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته است تا شرایط رقابتی فراهم شود، کارآمدی افزایش یابد و سیستم بازنشستگی کشور تقویت گردد. این امر به تأمین آینده مالی افراد، به‌ویژه در دوران بازنشستگی، کمک می‌کند و فرهنگ پس‌انداز را ارتقا می‌دهد.
همچنین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص تشکیل «ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی» را ابلاغ کرد. این ستاد بر اساس مواد (۵) و (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت تشکیل شده و هدف آن نظارت بر انتصاب مدیران، تسریع واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، خروج از بنگاه‌داری، ارتقای شفافیت درآمدهای ارزی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است.
قانون برنامه هفتم، دولت را مکلف به واگذاری تدریجی بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی (مانند سازمان تأمین اجتماعی) کرده تا نقش تصدیگری دولت کاهش یابد و بخش خصوصی تقویت شود. ابزارهایی مانند انتقال سهام، واگذاری مدیریت، تجزیه، ادغام، انحلال و مشارکت با بخش غیردولتی پیش‌بینی شده، اما چالش‌هایی مانند عدم شناخت کافی وجود دارد.
در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی، مالیات اضافی (۲۵ درصد در سال اول و ۵۰ درصد از سال دوم) اعمال می‌شود. مدیران متخلف با مجازات‌هایی مانند دو سال انفصال از خدمات عمومی، ممنوعیت عضویت در هیئت‌مدیره و استرداد دو برابر حقوق مواجه خواهند شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌ها بر اساس امکان واگذاری طبقه‌بندی می‌شوند: برخی فوری یا در بازه‌های دو تا سه ساله قابل واگذاری هستند، و برخی به دلیل ملاحظات فعلاً غیرقابل واگذاری. ارزش‌گذاری توسط شرکت‌های دارای صلاحیت انجام می‌شود و برای غیرقابل واگذاری‌ها، دلایل باید به هیئت وزیران و شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ ارسال شود.
چالش‌های کلیدی شامل سوء مدیریت، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، روش‌های نامناسب تسویه مطالبات دولتی، مأموریت‌های حمایتی تحمیلی، نامشخص بودن حقوق مدیران، مداخلات سیاسی و فقدان نظام سنجش و شفافیت است. عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تفکیک شده و تمرکز بر عوامل قابل کنترل صندوق‌ها است.
سید هادی موسوی‌نیک از مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد که برای ارزیابی عملکرد، باید تأثیر عوامل کلان (مانند قیمت‌گذاری دستوری، شوک‌های اقتصادی و تحریم) از مدیریت داخلی جدا شود. پیشنهاد ایجاد «چارچوب حکمرانی داده‌محور» برای نظام‌مند کردن اطلاعات، رصد تبادلات و ارزیابی مستقل عملکرد شرکت‌ها مطرح شده است. همچنین، شفافیت در قیمت‌گذاری واگذاری‌ها ضروری است و هلدینگ‌ها باید جزئیات عملکرد زیرمجموعه‌ها را بدانند.
تغییرات اصلی
•تصویب آیین‌نامه جدید برای صندوق‌های مکمل غیردولتی و حساب‌های انفرادی، که تضمین پوشش تعهدات آتی را فراهم می‌کند و سیستم بازنشستگی را رقابتی‌تر می‌سازد.
•تشکیل ستاد راهبری برای اصلاح بنگاه‌داری، با تمرکز بر واگذاری تدریجی بنگاه‌ها به بخش خصوصی و خروج از مدیریت مستقیم.
•ابلاغ دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران و اعضای هیئت‌مدیره، و مقررات مالیاتی خاص برای واگذاری‌ها.
•طبقه‌بندی شرکت‌ها بر اساس امکان واگذاری و الزام ارائه دلایل مستند برای غیرقابل واگذاری‌ها.
•تأکید بر جداسازی تأثیر عوامل کلان از عملکرد داخلی و ایجاد چارچوب داده‌محور برای شفافیت.
اهداف
•فراهم کردن بستری برای تأمین آینده مالی افراد در دوران بازنشستگی و تقویت سیستم بازنشستگی کشور.
افزایش کارآمدی، رقابت و فرهنگ پس‌انداز در جامعه.
•کاهش نقش تصدیگری دولت، واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی، ارتقای شفافیت درآمدهای ارزی و نظارت بر انتصابات.
•تحقق مواد قانون برنامه هفتم توسعه از طریق هماهنگی دستگاه‌ها و ضابطه‌مند کردن سرمایه‌گذاری‌ها برای سودآوری بیشتر.
•حرکت به سمت بورسی شدن سرمایه‌گذاری‌ها و ارتقای کیفیت انتصابات در شرکت‌ها و هلدینگ‌ها.
چالش‌ها
•عدم شناخت کافی از ابزارهای واگذاری مانند انتقال سهام یا ادغام، که مانع استفاده از آن‌ها می‌شود.
•بی‌ثباتی اقتصاد کلان، شوک‌های ناگهانی (مانند تحریم و تورم)، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها.
•سوء مدیریت داخلی، تحمیل مأموریت‌های حمایتی، نامشخص بودن حقوق مدیران و روش‌های نامناسب تسویه مطالبات دولتی از صندوق‌ها.
•فقدان نظام سنجش و شفافیت، کوری برنامه‌ریزی و عدم رصد سیستماتیک تأثیرات کلان بر عملکرد بنگاه‌ها.
•مناقشه بر امکان واگذاری در بازه‌های زمانی کوتاه (۲-۳ ساله) و طبقه‌بندی شرکت‌ها به دلیل دلایل موافق (۱۰-۱۵ مورد) و مخالف (۲۰-۲۵ مورد).
پیشنهادها
•ارتقای فرهنگ پس‌انداز و برنامه‌ریزی مطمئن برای بازنشستگی از طریق صندوق‌های مکمل.
•استفاده از ابزارهای واگذاری با تمرکز بر ارزش‌گذاری دقیق و نظارت بر قراردادها، مطابق سیاست‌های اصل ۴۴.
•ایجاد چارچوب حکمرانی داده‌محور برای جداسازی تأثیر عوامل کلان از عملکرد داخلی، رصد زنجیره ارزش و ارزیابی مستقل شرکت‌ها.
•توجیه مجلس در مورد عدم اجرایی بودن برخی احکام قانونی در شرایط موجود و احصای سهم سوء مدیریت در زیان‌ها.
•افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری واگذاری‌ها با داده‌های دقیق و برخورداری از مدل‌های مناسب داخلی و جهانی.
•نظام‌مند کردن اطلاعات هلدینگ‌ها در مورد عملکرد زیرمجموعه‌ها و جلوگیری از ساختارهای غیرشفاف با مشخص کردن ذی‌نفعان و سهام قابل واگذاری.
