طرفداری | روند تجدیدنظرخواهی باشگاه منچسترسیتی در پرونده جنجالی اتهامات مالی لیگ برتر انگلیس، با یک چالش حقوقی تازه و غیرمنتظره مواجه شده است. بررسی اسناد رسمی نشان می‌دهد اظهارات گذشته شرکت هواپیمایی اتحاد درباره نحوه تأمین مالی قرارداد اسپانسری خود با سیتی، با یکی از اصلی‌ترین کارت‌های بازی باشگاه در دادگاه تجدیدنظر همخوانی ندارد.
کمیسیون مستقل لیگ برتر پس از چند سال تحقیقات گسترده، منچسترسیتی را به نقض بیش از ۱۰ نوع از قوانین مالی متهم کرد. بر اساس رأی این کمیسیون، سیتیزن‌ها در فاصله فصل‌های ۱۰-۲۰۰۹ تا ۱۸-۲۰۱۷ بیش از ۸۳۰ میلیون پوند از اموال شخصی مالک باشگاه - شیخ منصور و «گروه توسعه و سرمایه‌گذاری ابوظبی» (ADUG) - را تحت عنوان درآمدهای اسپانسری جابه‌جا کرده‌اند تا حجم درآمدهای تجاری خود را به‌طور مصنوعی بالا ببرند. در مقابل، منچسترسیتی با رد کامل این اتهامات، رأی صادرشده را دارای اشتباهات فاحش قانونی و محتوایی دانسته و لایحه تجدیدنظر مفصلی را به جریان انداخته است.
کلید اصلی دفاعیات منچسترسیتی در مرحله جدید، روی منشأ واقعی این پول‌ها دست می‌گذارد. منابع نزدیک به پرونده فاش کرده‌اند که تیم حقوقی باشگاه قصد دارد با ارائه اسناد بانکی و شهادت شهود اثبات کند منابع مالی قراردادهای مورد بحث از جمله اسپانسری اتحاد نه از جیب شخص مالک، بلکه مستقیماً از سوی «دولت امارات» تأمین شده است. از نظر حقوقی این یک مرزبندی حیاتی است؛ زیرا طبق قوانین لیگ برتر، دریافت حمایت مالی از نهادهای دولتی جرم نیست و تنها رعایت مقررات تجاری اهمیت دارد.
اما نقطه ضعف بزرگ این خط دفاعی درست در اسناد سال ۲۰۱۵ نهفته است. شرکت اتحاد در می ۲۰۱۵ و در جریان مکاتبات رسمی با وزارتخانه‌های بازرگانی، حمل‌ونقل و امور خارجه آمریکا که پیگیر ادعای دریافت یارانه‌های غیرقانونی توسط خطوط هوایی عربی بودند، صراحتاً اعلام کرده بود که دولت امارات هیچ هزینه‌ای برای اسپانسری منچسترسیتی پرداخت نکرده است. مسئولان اتحاد در آن زمان تأکید کرده بودند که قرارداد ۱۰ ساله سال ۲۰۱۱ که شامل حق نام‌گذاری ورزشگاه نیز می‌شد تماماً از محل درآمدهای نقدی خود شرکت و بدون دریافت هیچ‌گونه یارانه دولتی تسویه شده است.
همین تعارض آشکار، دفاعیات سیتی را با بحران اعتبار مواجه می‌کند: اگر سیتی در دادگاه ادعا کند پول اسپانسری را دولت ابوظبی داده، موضع رسمی و مکتوب خودِ شرکت اتحاد در سال ۲۰۱۵ این ادعا را تکذیب می‌کند که همین موضوع خطراتی حقوقی برای این شرکت خواهد داشت. در این میان، مدیران اتحاد که تماماً متعلق به دولت امارات هستند، هرگونه تخلف یا تبانی مالی را رد کرده و حتی مدعی شده‌اند به دلیل نادیده گرفته شدن در تحقیقات اولیه لیگ برتر و سلب حق دفاع، قصد شکایت حقوقی از لیگ برتر را دارند. با این حال، کارشناسان حقوقی معتقدند حتی شکایات جدید اتحاد نیز نمی‌تواند اثر این اسناد قدیمی را خنثی کند و اظهارات سال ۲۰۱۵ این شرکت، به یکی از جدی‌ترین چالش‌های منچسترسیتی در ارزیابی ادعاهایش تبدیل خواهد شد.
