طرفداری | در حالی که منچسترسیتی به رای کمیسیون مستقل رسیدگی به تخلفات مالی خود اعتراض کرده است، رئیس نهاد ناظر مستقل فوتبال انگلیس از اختیارات قانونی این سازمان برای وادار کردن مالکان باشگاه به فروش آن خبر داد.

به گزارش دیلی‌میل، دیوید کوگان، رئیس نهاد ناظر مستقل فوتبال انگلیس (IFR)، در گفت‌وگو با پادکست «The Rest Is Football» تأکید کرد که این سازمان می‌تواند در صورت تشخیص اداره نامناسب باشگاه از سوی مالکان، آن‌ها را به کناره‌گیری وادار کند. او در پاسخ به این پرسش که آیا مالک می‌تواند در برابر چنین تصمیمی مقاومت کند، گفت:

نه، ما اختیار مطلق انجام این کار را داریم.

اظهارات کوگان در شرایطی مطرح شده که منچسترسیتی ماه گذشته در بخش عمده‌ای از اتهام‌های مطرح‌شده از سوی لیگ برتر انگلیس درباره تخلفات مالی مقصر شناخته شد. این باشگاه به رای صادرشده اعتراض کرده است و پرونده هنوز به مرحله نهایی نرسیده؛ موضوعی که باعث شده مجازات‌های احتمالی و پیامدهای آن برای مالکان همچنان نامشخص باشند.

پرونده مالی منچسترسیتی؛ از اتهام‌ها تا رای کمیسیون مستقل

ریشه این ماجرا به اتهام‌های مطرح‌شده از سوی لیگ برتر انگلیس درباره نحوه تامین مالی منچسترسیتی و رعایت مقررات مالی این رقابت‌ها بازمی‌گردد. پس از رسیدگی به پرونده، کمیسیون مستقل اعلام کرد که این باشگاه در یک دوره ۹ساله از توافق‌های تجاری صوری و پرداخت‌هایی که منشأ واقعی آن‌ها پنهان شده بود، استفاده کرده است؛ معاملاتی که ارزش آن‌ها در گزارش دیلی‌میل حدود ۹۰۰ میلیون پوند عنوان شده است.

بر اساس یافته‌های اعلام‌شده، منچسترسیتی ارزش برخی قراردادهای اسپانسری را به‌طور ساختگی افزایش داده و از طریق پرداخت‌هایی با منشأ پنهان، منابع مالی مالکان خود در ابوظبی را به باشگاه تزریق کرده است. به ادعای مطرح‌شده در پرونده، این اقدامات با هدف دور زدن مقررات مالی و محدودیت‌های هزینه‌کرد لیگ برتر انجام شده‌اند.

با این حال، سیتی به رای کمیسیون اعتراض کرده است و نتیجه نهایی پرونده هنوز مشخص نیست. از همین رو، کوگان تاکید دارد که تا پیش از روشن شدن نتیجه تجدیدنظر و بررسی کامل شواهد، نمی‌توان درباره اقدامات احتمالی نهاد تحت مدیریتش تصمیم قطعی گرفت.

نهاد ناظر فوتبال انگلیس چه اختیاراتی دارد؟

نهاد ناظر مستقل فوتبال انگلیس سال گذشته تاسیس شد و اختیارات آن بر اساس قانون حکمرانی فوتبال مصوب ۲۰۲۵ تعیین شده است. این سازمان می‌تواند در صورت احراز تخلفی به‌اندازه کافی جدی، مجوز فعالیت یک باشگاه را تعلیق یا لغو کند و در شرایطی نیز برای کنار گذاشتن مالکان از ساختار باشگاه اقدام کند.

نقش این نهاد با اختیارات انضباطی لیگ برتر تفاوت دارد. در حالی که لیگ برتر درباره تخلفات مالی باشگاه‌ها و مجازات‌های ورزشی آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند، نهاد ناظر مستقل صلاحیت مالکان و مدیران را بررسی می‌کند و می‌تواند درباره ادامه حضور آن‌ها در ساختار مدیریتی یا مالکیتی باشگاه تصمیم بگیرد.

کوگان در توضیح معیارهای این نهاد گفت که مالکان بر اساس آزمون صلاحیت مالکان و مدیران باشگاه‌های لیگ برتر ارزیابی خواهند شد. او تاکید کرد اگر مشخص شود فردی باشگاه را به شکلی اداره می‌کند که مناسب، منصفانه یا مطابق با اصول درست نیست، نهاد ناظر اختیار دارد از او بخواهد کنار برود.

با این حال، برخورداری از چنین اختیاراتی به معنای قطعی بودن اقدام علیه مالکان منچسترسیتی نیست. هرگونه تصمیم باید پس از بررسی شواهد، شرایط پرونده و صلاحیت افراد موردنظر گرفته شود.

چرا هنوز تصمیمی درباره مالکان سیتی گرفته نشده است؟

کوگان اعلام کرد پیش از آنکه نهاد ناظر درباره آغاز تحقیقات مستقل پیرامون مالکان منچسترسیتی تصمیم بگیرد، دو موضوع مهم باید روشن شود.

نخست، مجازات‌هایی است که در نهایت برای باشگاه در نظر گرفته خواهد شد؛ موضوعی که هنوز نتیجه آن مشخص نیست. دوم، نسخه کامل یافته‌های کمیسیون مستقل است. به گفته کوگان، نهاد ناظر تاکنون فقط نسخه‌ای از گزارش را دیده که بخش‌هایی از آن حذف شده‌اند و هنوز به نسخه کامل و بدون سانسور دسترسی ندارد.

او توضیح داد که شواهد موجود در بخش‌های منتشرنشده ممکن است اطلاعات تازه‌ای را آشکار کند و بر ارزیابی پرونده تاثیر بگذارد. به همین دلیل، نهاد ناظر ابتدا باید منتظر روشن شدن این موارد بماند و سپس درباره ضرورت آغاز تحقیقات جداگانه و اقدامات احتمالی تصمیم بگیرد.

کوگان در این‌باره گفت:

من نمی‌خواهم پیش از آنکه پاسخ همه این پرسش‌ها روشن شود، درباره این موضوع قضاوت کنم. پس از آن باید تصمیم بگیریم که آیا تحقیقات خودمان را آغاز می‌کنیم، به چه نتیجه‌ای می‌رسیم و چه اقدامی انجام خواهیم داد.

او همچنین هشدار داد که پیش‌داوری درباره نتیجه این روند، اشتباهی بسیار بزرگ خواهد بود.

فشارهای سیاسی و آینده مالکیت منچسترسیتی

پرونده منچسترسیتی علاوه بر ابعاد ورزشی و مالی، به دلیل ارتباط مالکیت باشگاه با شیخ منصور بن زاید آل نهیان و سرمایه‌گذاری‌های ابوظبی، حساسیت‌های سیاسی نیز ایجاد کرده است.

کوگان هفته گذشته بار دیگر تاکید کرد که در صورت هرگونه دخالت سیاسی در فعالیت‌های نهاد ناظر، از سمت خود استعفا خواهد داد. او گفت:

سال گذشته به‌روشنی اعلام کردم که هرگونه دخالت سیاسی در نحوه فعالیت ما باعث استعفای من خواهد شد و همچنان کاملا به این موضع پایبند هستم.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که اندی برنهام پیش‌تر گفته بود از دست دادن مالکان ابوظبی منچسترسیتی برای فوتبال انگلیس نگران‌کننده خواهد بود. همچنین، دولت امارات متحده عربی هشدار داده است که در پی رای این پرونده، ممکن است میلیاردها پوند از سرمایه‌گذاری‌های خود در بریتانیا را خارج کند.

با این حال، کوگان اعلام کرده است که نهاد ناظر در این پرونده یا موضوعات دیگر هیچ‌گونه فشار سیاسی را تجربه نکرده است.

در حال حاضر، فروش اجباری منچسترسیتی تنها یکی از اقداماتی است که در صورت احراز شرایط قانونی می‌تواند مطرح شود. این باشگاه همچنان پیگیر اعتراض خود به رای کمیسیون مستقل است و نهاد ناظر نیز باید پس از بررسی مجازات‌ها و دسترسی به شواهد کامل پرونده، درباره آغاز تحقیقات جداگانه تصمیم بگیرد. بنابراین، با وجود تاکید کوگان بر اختیارات گسترده این سازمان، هنوز هیچ تصمیمی برای وادار کردن مالکان سیتی به فروش باشگاه گرفته نشده است.