به گزارش طرفداری، درباره خبرهای تمام نشدنی دیدار دو تیم سایپا و پیکان اما یکی از مهم ترین آنها که در دو سه روز گذشته اتفاق افتاده، اعلام نتیجه سه بر صفر به سود سایپاست و حالا ناصر ارضی، نماینده حقوقی باشکاه پیکان در این باره اقدام به گفتگو کرد تا به روشنگری درباره اتفاقات رخ داده بپردازد.
او در ابتدا درباره چرایی تغییر نتیجه بازی به سه بر صفر گفت:
در جریان بازی دو تیم سایپا و پیکان، براثر حواشی ایجاد شده داور چهارم، ناظر بازی، سرپرست تیم پیکان و... تمرکز خود را در خصوص نظارت بر ترتیبات و تعداد تعویض ها در حین بازی از دست دادند و دو تعویض همزمان پیکان در دقیقه ۹۷ صورت گرفت که تعویض ششم بعنوان تعویض مازاد محسوب شد و بر همین اساس کمیته محترم انضباطی در تصمیمی قابل تامل با استناد به ماده ۲۲ و ۴۶ آیین نامه فیفا و ماده منسوخ مقررات سال ۹۳ (ماده ۳۶) رای به تغییر نتیجه بازی دادند.
نماینده حقوقی باشگاه پیکان درباره بازیکن غیرمجاز در این دیدار گفت:
تعویض مازاد در بازی فوتبال در مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال در سال ۹۶-۹۷ از ردیف احصاء شده بعنوان بازیکن غیر مجاز حذف گردید و این موضوع به تصویب هیات رییسه فدراسیون هم رسید.
او در این باره ادامه داد:
حتی با فرض پذیرش استدلال کمیته انضباطی در خصوص ماده ۳۶ سابق، در تبصره ۲ همان ماده مسئولیت تصمیم گیری در مورد نتیجه مسابقات از حیث تغییر نتیجه با توجه به میزان تاثیرگذاری بازیکن غیر مجاز با کمیته انضباطی است که در این خصوص با توجه به عدم تاثیر گذاری بازیکن، استناد کمیته در این باره بلاوجه و خارج از رعایت عدالت و انصاف است.
ارضی درباره اقدام کمیته انضباطی درباره تعریف بازیکن غیرمجاز گفت:
کمیته انضباطی با اعتقاد به عدم پیش بینی رفتار در مقررات داخلی خود را ملزم به رجوع به مقررات فیفا دانسته، با عنایت به نص صریح ماده ۶۱ مقررات انضباطی که به تعریف و تعیین مصادیق حصری بازیکن غیر مجاز پرداخته در این خصوص اصلا با ابهام و اجمالی روبرو نیستیم که با توسل به ماده ۵ ملزم به مراجعه به قوانین فیفا باشیم.
او در این باره ادامه داد:
آنچه در رای کمیته انضباطی به وضوح مشهود است اختلاط در دو مفهوم تفسیر قوانین و جعل و وضع قانون است کمیته محترم بدوی در رای خود بجای تفسیر مقررات بیشتر در مقام تنظیم و تنسیق ماده جدید عمل کرده است نه در مقام تفسیر.
نماینده حقوقی پیکان در پایان گفت:
باشگاه پیکان با اعتقاد به دارا بودن قابلیت نقض دادنامه، با اعتراض به کمیته محترم استیناف، تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد به موضوع، نهایتا نقض دادنامه موصوف را خواستار شد.
